(چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت شده‌ی بشر)

نویسنده : داگلاس سی نورث ،جان جوزف‌والیس ،باری آر.وینگاست

    ترجمه : جعفر خیرخواهان ،رضا مجیدزاده

نویسندگان در این کتاب حکومت‌های طبیعی را به سه دسته تقسیم کردند: حکومت طبیعی شکننده که در آستانه فروپاشی است و نمی‌تواند از هیچ سازمانی به غیر از خود حکومت پشتیبانی کند. ... حکومت طبیعی پایه که تنها به سازمان‌های وابسته به حکومت اجازه شکل‌گیری می‌دهد و حکومت طبیعی بالغ که توانایی پشتیبانی از طیفی گسترده از سازمان‌های مدنی و سیاسی و اقتصادی فرادستان بیرون از دایره کنترل مستقیم حکومت را دارد. 

 نورث و همکاران با ارائه «نظریه نظم اجتماعی» مدعی هستند در دنیای کنونی دو نوع نظم حاکم است: در یک سو جوامع با نظم دسترسی محدود را داریم که فرادستان گردآمده در ائتلاف مسلط، با ایجاد انحصار و محدود کردن ورود دیگران به عرصه مدیریت نظام‌های سیاسی و اقتصادی، رانت خلق می‌کنند تا خشونت را مهار کنند. در سوی دیگر، نظم دسترسی باز را داریم که در آن‌ها حکمرانی غیرشخصی و باور و تعهد همگانی به برابری و فراگیری (شمولیت) وجود دارد و رقابت آزاد سیاسی و اقتصادی است که میزان دسترسی به منابع جامعه را تعیین می‌کند. 

آن‌ها با این فرض اساسی شروع می‌کنند که هدف اولیه هر نوع نظم اجتماعی مهار خشونت و اعمال زور است. ... ویژگی نظم دسترسی محدود، اندک بودن تعداد سازمان‌ها است. همان تعداد اندک سازمان‌های موجود نیز عمدتاً به حکومت وابسته و مرتبط‌اند، دولت به شدت متمرکز و غیرفراگیر است، روابط اجتماعی بر اساس ملاک‌های شخصی تعریف می‌شوند و قواعد بازی در گستره اجتماع به شکل نابرابر و تبعیض‌آمیز اجرا می‌گردند. 

در نظم دسترسی باز، رقابت سیاسی و اقتصادی است که ثبات اجتماعی را حفظ و خشونت را مهار می‌کند. جامعه دسترسی باز با انبوهی از سازمان‌های متنوع، دولت غیرمتمرکز و فراگیر، هم‌چنین روابط اجتماعی غیرشخصی، حاکمیت قانون، حقوق مالکیت مطمئن، و حدود قابل توجیهی از عدالت و برابری تعریف می‌شود.

 اگرچه هر دو نظر قادر به ایجاد ثبات اجتماعی هستند، رشد اقتصادی پایدار و توسعه سیاسی ماندگار در نظم دسترسی باز رخ می‌دهد.

 نویسندگان بر پایه تجربه‌های تاریخی گذار در 300 سال گذشته، سه شرط آستانه‌ای را معرفی می‌کنند که کشورها پیش از گذار به نظم دسترسی باز باید آن‌ها را تأمین کنند. ... حاکمیت قانون برای فرادستان، وجود سازمان‌های با عمر دائمی، و کنترل سیاسی یکپارچه بر نظامیان. 

نخستین شرط این‌که فرادستان آماده برقراری حاکمیت قانون دست‌کم بین خودشان باشند. ... لازمه آن استقرار یک نظام دادگستری است که افراد با هزینه اندک و مدت زمان مناسب، به خدمات اداری و دادگاه‌ها دسترسی داشته و احکام و آرای آن‌ها دست‌کم در رابطه با فرادستان، الزام‌آور و بی‌طرفانه باشد. 

 شرط دوم ایجاد سازمان‌های دائمی (شامل خود حکومت) است که حقوق و وظایف مشخص و تعریف‌شده دارند و مستقل از هویت هر یک از اعضای آن سازمان به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند. 

 شرط سوم یعنی کنترل سیاسی و یکپارچه بر همه نیروهای نظامی، مستلزم وجود یک سازمان مدنی غیرنظامی است که توانایی کنترل همه منابع نظامیان (مانند بودجه و سازوبرگ نظامی) در کشور و مجموعه موافقت‌نامه‌های معتبر تعیین‌کننده چگونگی (و شرایط) استفاده از زور و قدرت علیه افراد و اعضای ائتلاب را داشته باشد.