نویسنده : رابرت فيلمر 

    ترجمه : علی اردستانی

رسالۀ پدرسالار یا حقوق طبیعی پادشاهان، دربرگیرندۀ سه فصل است. فصل نخست با عنوان «اینکه نخستین شاهان پدران خانواده ها بودند» در پی انطباق وضع ادارۀ خانواده و اجتماع و شباهت حقوق پدر در خانواده با پادشاه در اجتماع است. چنانچه حقوق طبیعی پدر را با حقوق طبیعی شاه مقایسه کنیم، درمی یابیم که جملگی یکی هستند و فقط تا حدی دامنه شان با هم متفاوت است. همانند یک خانواده، شاه نیز به عنوان پدر عدۀ زیادی از خانواده ها می کوشد نسبت به مراقبت، تغذیه، پوشش، آموزش و دفاع از کل کشور اهتمام ورزد. هدف اصلی فیلمر در این فصل نقد آزادی اولیه و طبیعی انسانی است. او می گوید همان طور که انسان در خانواده از بدو تولد در قید سلطه و ریاست پدر است، در اجتماع و بیرون از خانواده نیز انسان آزاد از قید پادشاه نمی تواند باشد و هر دو سلطه پدر و پادشاه ناشی از یک حق الهی است، آنجا که در ده فرمان می گوید: «به پدرت احترام بگذار.»

در فصل دوم با عنوان «برای مردم حکمرانی یا انتخاب حاکمان غیرطبیعی است»، اساس استدلال های فیلمر دربارۀ حق انتخاب مردم در حاکمیت و نقد آزادی اولیۀ اتباع حکومت را در بر می گیرد که پیامد آن نفی اصالت حکومت های دموکراسی و آریستوکراسی و معرفی حکومت سلطنت مطلقه به عنوان الگوی مطلوب حکومت است. «جهان برای مدت زمانی طولانی نوع دیگری از حکومت جز پادشاهی را نمی شناخت. بهترین نظم، بزرگ ترین قدرت، بیشترین ثبات و آسان ترین حکومت را می توان جملگی در پادشاهی یافت و نه شکل دیگری از حکومت.»فیلمر در نقد سایر اشکال حکومت ازجمله حکومت های مبتنی بر نمایندگی و دموکراسی، تاریخ را به خدمت می گیرد؛ در این بین به ویژه دموکراسی یونان و روم باستان به عنوان شکوهمندترین دموکراسی های که مورد استناد هواداران جمهوری معاصر فیلمر بود، مدنظر او قرار داشت. فیلمر با بررسی تاریخ روم باستان اوج عظمت روم را در دورۀ پادشاهان روم می داند و نه در عصر دموکراسی آن.

 در عصر دموکراسی روم، سرگردانی میان زعمای قوم موج می زند؛ ابتدا دو کنسول به جای پادشاه تکیه زدند، بعد از آن تریبون ها جایگزین کنسول ها شدند و در پی آن شورای ده نفره و دوبارۀ کنسول ها و تریبون ها و گاهی هم در این بین برای سامان دادن امور، دیکتاتورها را برمی گزیدند. یکی به نام سنا به وضع قوانین می پرداخت و دیگری به نام مردم. اختلافات میان اشراف و عوام روزافزون بود، جنگ های اجتماعی و داخلی رو به فزونی بود و سرانجام این آشفتگی و سردرگمی بار دیگر ایشان را به سوی پادشاهی سوق داد.علاوه بر فسادهای رایج حکومت دموکراتیک نظیر استبداد توده ها و خرید آرای مردم، کشتار گستردۀ مردم در پی اختلافات داخلی، مفسدۀ اعظم این قسم از حکومت امکان نشستن بدترین انسان بر جای بهترین آن ها است، همان گونه که در آتن و روم رخ داد.

در نهایت، فصل سوم همان طور که از عنوانش برمی آید، «قوانین موضوعه قدرت طبیعی یا پدرانۀ شاهان را نقض نمی کنند»، با نگاهی به شرایط انگلستان معاصر فیلمر، دربارۀ جایگاه مشاوره ای پارلمان انگلستان در کنار مقام پادشاهی است. فیلمر با ارائۀ شواهدی از تاریخ انگلستان در این فصل در صدد اثبات همزیستی مسالمت آمیز پادشاه و پارلمان با تأکید بر نقش مشاوره ای پارلمان در ادارۀ حکومت است. «امتیازات و مزایای یک پارلمان منظم هم برای شاه و هم برای مردم بسیار زیاد است. برای قدرت برتر و شاهی چیزی ارزشمندتر از چنین انجمنی وجود ندارد که در آن تمام مردم او را به عنوان پیشوای خود بپذیرند، با خضوع و خشوع با او سخن بگویند و با رضایت و تصدیق خود به تقویت و تحکیم تمام قوانین بپردازند که شاه بنا به درخواست و صواب دید آن ها را مقرر داشته است.»