نویسنده : محمد شريف‌شاهی

بیش از یکصد سال (به طور مشخص از 1285ش و امضاء فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار) است که دولت در ایران در زمرۀ دولت های مشروطه گرا (مبتنی بر قانون اساسی) قرار می گیرد. در طول این مدت، کارگزاران حکومت، همواره داعیه پایبندی به نظم مبتنی بر قانون اساسی را داشته اند؛ اما در عرصه عمل حقوقی سیاسی، بسیاری از اصول قوانین اساسی ایران (مشروطیت و جمهوری اسلامی) به دست فراموشی سپرده شده یا مدت های زیادی متروک مانده اند (ازجمله اصل طراز که محدود به ادوار اول مجلس شورای ملی شد یا فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص شوراها که بیش از بیست سال متروک بود).
مسئله این است که صرف ادعای این امر که نظام حکومتی، مبتنی بر قانون اساسی است یا حتی وجود یک متن مدون که قانون اساسی نام گرفته باشد، کفایت این امر را می کند که یک نظام حکومتی، شایستگی موصوف شدن به وصف مشروطه را داشته باشد. اگر پاسخ مثبت باشد، سابقه مشروطه گرایی در ایران از 1285 ش هم عقب تر و به عصر ناصرالدین شاه و صدارت اعظمی سپهسالار می رسد (در این عصر، متنی به پیشنهاد سپهسالار به امضاء ناصرالدین شاه می رسد که از جمله اهداف آن تقیید حکومت به قانون بود)؛ اما اگر پاسخ منفی باشد، صرف وجود یک متن که قانون اساسی نام گرفته باشد، کفایت این امر را نخواهد کرد که یک نظام حکومتی مشروطه گرا تلقی شود.