این کتاب به تحلیل مسائلی می‌پردازد که برای کشورهای توسعه‌نیافته حائز اهمیت‌اند. مؤلف سعی کرده است با تحلیل ریشه‌ای مسائل، خوانندگان را از افتادن در دام تحلیل‌های صوری متغیرهای ظاهری و بی‌بنیان برحذر دارد. در بررسی کلینیکی اقتصاد، نهادها به‌مثابه عناصر کلیدی توسعه معرفی می‌شوند، اما برخلاف تصور مرسوم در اندیشه‌های سنتی اقتصاد توسعه، نهادها، مناسب و یا سازگار با فرایند توسعه فرض نمی‌شوند بلکه بر طراحی و تدوین آن‌ها متناسب با شرایط و برقراری حاکمیت قانون، آزادی فردی، حقوق مالکیت، کنترل فساد و رانت، شفافیت و پاسخگویی تأکید می‌گردد. اعتقاد بر این است که نهادها هستند که فرصت‌ها، انگیزه‌ها، ریسک‌ها و محدودیت‌ها را تعیین و سیاست‌ها را طراحی و تدوین می‌نمایند.
برخلاف تصور مرسوم، در این‌جا «رشد و توسعه» و نیز «بازار و آزادی» مترادف تلقی نمی‌شوند و مسیر توسعه یگانه و خطی منظور نمی‌شود و یا «رشد و توزیع»، «عدالت و کارایی»، «درونگرایی و برونگرایی» و «تورم و بیکاری» متضاد دانسته نمی‌شوند بلکه بر جنبه‌های تکمیلی آن‌ها تأکید می‌شود و مسیر توسعهٔ چندگانه و زیگزاگی معرفی می‌شود، مسیری که در آن، انسان «هدف» و خود «وسیلهٔ» توسعه شمرده می‌شود. و بر این نکته تأکید می‌شود که «رشد» بدون عدالت و آزادی، توسعه را از قالب تهی می‌سازد.