(پژوهشی جامع در باب صیغه محرمیت و ازدواج موقت در ایران)

نویسنده : کامیل احمدی

این کتاب نگاهی دارد به پیامدهای ناخوشایند پدیده ای به نام ازدواج موقت در ایران تا از این باب بتواند گامی موثر برای کاهش نتایج منفی آن بردارد، نتایجی که عموما بخش عمده ای از جامعه که غالبا مورد غفلت واقع می شوند یعنی زنان و کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد و بر کودک همسری می افزاید. خانه ای بر روی آب از سوء استفاده هایی که ممکن است از این حلال شرعی و قانونی صورت بگیرد سخن به میان می آورد و با نگاهی بی طرفانه ماهیت و آثار آن را در جامعه وامی کاود.

گزیده ای از کتاب :

ازدواج موقت پدیده ای اجتماعی، مذهبی و قانونی است که مشروعیت و مقبولیت آن در ادوار مختلف تاریخی محل کشمکش بوده است. موافقان، آن را عاملی برای حفظ جامعه از فحشا و روابط نامشروع تلقی می کنند و عده ای آن را عامل تنوع طلبی مردانه و رواج روسپی گری و فساد در جامعه می دانند. با تمام دیدگاه های متفاوتی که درباره ازدواج موقت وجود دارد، آنچه از این پژوهش می توان استنباط کرد، این است که پدیده ازدواج موقت با توجه به توجیهات مذهبی و قانونی آن در جامعه در حال گذار ایرانی در حال افزایش است و این بیشتر به دلیل ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این برهه زمانی از جامعه ایران است. تاخیر در سن ازدواج هر سال بیشتر می شود و هرسال بر تعداد زنان و مردانی که در وضعیت تجرد قطعی قرار دارند، افزوده می شود. این تاخیر در سن ازدواج و افزایش تجرد قطعی، از شرایط سخت اقتصادی و رکود، رشد فردیت و استقلال طلبی و نپذیرفتن مسئولیت جمعی و ترجیح روابط کوتاه مدت، بی اعتمادی و تعلق اجتماعی و افزایش میزان تحصیلات زنان و ورود آنان به عرصه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و بالا رفتن میزان توقعات ناشی می شود. بنابراین روند رو به رشد میزان ازدواج موقت به عنوان راهکاری برای رفع نیازهای جنسی که خواسته یا ناخواسته با شرایط جامعه در حال گذار ایرانی مطابقت دارد و از مشروعیت مذهبی و قانونی نیز برخوردار است، برای برخی توجیه پذیر است. اما شرایط مبهم قانونی و مذهبی آن و نقصان های حقوقی ای مانند شرایط ثبت نکاح، نفقه، فسخ و انحلال، عده و همچنین پیامدهای منفی آن که باعث تزلزل بنیاد خانواده، ترویج فساد و روسپی گری، بیماری های مقاربتی، کودک همسری و… می شود، سامان دهی این نوع ازدواج را می طلبد. بنابراین باید قوای مقننه، مجریه و قضائیه و همچنین مراجع عظام تقلید با همکاری استادان دانشگاه، مشاوران خانواده و کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشری این موضوع را بررسی کنند و تمهیدات لازم را برای نفع نقصان های آن از لحاظ قانونی، مذهبی و اجتماعی طراحی و اجرا کنند.