(بنيان تفتيش عقايد در خلافت عباسی)

نویسنده : احمد صبحی منصور
   ترجمه : عدنان فلاحی
 

امویان برای توجیه اعمالشان نیازی به فتوای شرعی نداشتند. اما عباسیان که رژیم خود را –به‌اعتبار نزدیکی‌شان به نبی– تحت شعار دینی «الرضی من آل محمد» برپا کردند، به توجیه شرعی نیاز داشتند تا روا بدارد که هرکدام از مخالفانشان را که خواستند به قتل برسانند. و از همین رو، وظایف دینی‌ای را برای تحکیم سلطه‌شان به وجود آوردند که از جملهٔ آنها شغل حِسبَه و مُحتسِب بود.

«حِسبَه» در لفظ شرعی به این معناست که یکی از مسلمانان برای دخالت در زندگی دیگران داوطلب شود و این دخالت وقتی رخ دهد که آنها مرتکب گناهی در حق خدا یا نوع بشر شده باشند. در مورد کسی که مرتکب گناهانی چون قتل، سرقت، قَذف یا زنا می‌شود اتفاق نظر هست که مستحق مجازات یا به تعبیر فقهی مستحق «حدود» است. این حالتی است که شخص به حقوق بندگان تجاوز می‌کند. آیا درست است که حاکم چنین شخصی را مجازات کند؟

اما موارد اختلاف در مورد کسی است که با ارتکاب به کفر یا ارتداد یا کوتاهی در اجرای فرایضی مثل نماز و زکات به حقی از حقوق خداوند تجاوز می‌کند. آیا دیگران حق دخالت در زندگی او را با اجبارکردنش به ایمان یا تهدیدش به مجازات دارند؟ و اگر حِسبَه شرعاً به‌معنای دخالت در زندگی دیگران است، این دخالت تنها محدود به نصیحت و توصیه است یا با اکراه و اجبار و مجازات مادی و معنوی نیز همراه است؟

احمد صبحی منصور محقّق، اسلام‌شناس معاصر، رهبر معنوی قرآنیان در مصر، فعال حقوق بشر و رئیس مرکز جهانی قرآن (IQC) است. منصور سال‌ها در زمینهٔ حقوق بشر و دموکراسی در مصر فعالیت می‌کرد تا اینکه پس از طرد از سوی فقهای اصول‌گرای مصری مورد پیگرد حکومت نیز قرار گرفت.