ویراستار علمی و مدیر طرح : سعید معیدفر

 

"... بسياري از مسائل و مشكلات اجتماعي امروز، اگرچه ممكن است بعضاً ناشي از سوءمديريت و برنامه‌ريزي عامدانه‌ي مديران و افرادي بي‌كفايت باشد، اما عمدتاً ناشي از نتايج ناخواسته‌ي كنش‌هاي پيشينياني است كه خيرخواه بوده و در حد مقدورات خود همه‌ي جوانب را در نظر گرفته و سعي كرده‌اند كار مفيدي انجام دهند، اما نمي‌دانستند كه علي‌رغم تأثيرات مثبتِ كنش آنان، پي‌آمدهاي ناگواري نيز از قِبَلِ كنش‌شان براي جامعه و گروه‌هايي از مردم ايجاد شده است. . . . امروز اين‌كه اين مسائل از كجا آمده‌اند و نتيجه‌ي چه كنش قبلي بوده‌اند، دردهاي آسيب‌ديدگان را درمان نمي‌كند. قطعاً نگاه به گذشته و شناخت عوامل ايجادكننده‌ي مسائل براي برنامه‌ريزي و كنش مناسب در آينده مفيد است، اما مشكل كساني را حل نخواهد كرد كه از اين بابت زيان ديده‌اند. . . . اگر نيك بنگريم، در پيرامون آن‌چه در تصور عمومي، نسبت به مسائل اجتماعي رايج است، مثل فقر، بي‌كاري، طلاق، اعتياد، تورم، نابساماني اجتماعي (بي‌قانوني)، تبعيض‌هاي قومي، طبقاتي، مذهبي، جنسي و سني، اول اين‌كه، اين‌ها نتيجه‌ي آگاهانه‌ي كار يك شخص يا يك نهاد نيستند و همگان به نسبتي در ايجاد و شيوع آن‌ها مقصرند؛ دوم، در نتيجه‌ي اين مسائل و مشكلات، هزاران و بلكه ميليون‌ها انسان رنج‌ديده و اقشار آسيب‌پذير در هر جامعه‌اي وجود دارند كه عدم رسيدگي به آنان مشكل و مسئله را هر روز عميق‌تر مي‌كند و استمرار چنين وضعي و بي‌توجهي به چنين اقشاري مسئله‌ي بزرگ‌تري را دامن مي‌زند و آن هتك و مسخ انسان است. . . . اگر مشكلات نيازمندان به‌صورت يك مسئله‌ي اجتماعي در آيد، آن‌گاه براي حل آن‌ها نياز به يك بسيج عمومي و همه‌جانبه است. نياز به تشكيل نهادهاي اجتماعي متعدد و مستمر و نه موقتي است. . . . اگر به تجربه‌ي كشورهاي توسعه‌يافته در دهه‌هاي اخير توجه كنيم، گسترش روزافزون نهادهاي مردمي در اين كشورها را مي‌بينيم. . . . و با اقدامات جمعي براي ايفاي حقوق اين اقشار از سوي كساني كه حقوق آنان را سلب كرده‌اند ميتينگ راه انداخته و در هر محكمه يا محلي كه لازم است براي استيفاي حقوق هم‌نوعان محروم خود حاضر مي‌شوند. اين اقدامات موجب استقرار و استحكام دموكراسي و حقوق شهروندي در جامعه‌ي آنان و شكوه اجتماع افراد براي پاسداري از شأن و جايگاه انسان شده است. ..."